تحصلت مجموعة ركائز للقانون لموكلها (موظف كويتي) بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى ما تضمنه لائحة الشركة من مزايا مقررة للعمال الكويتيين، وكان محكمة أول درجة قد رفضت الدعوة استناده على إيصال باستلام مستحقاته، وطعنت مجموعة ركائز القانونيةأمام محكمة الاستئناف واستطاعت تعديل الحكم لصالح موكلها ليحصل على في مكافأة نهاية الخدمة متضمنة رد الإشتراكات التأمينية. 

وتعود وقائع القضية ألي صدور حكم من محكمة أول درجة  برفضت الدعوة استناده على إيصال باستلام مستحقاته.

لتقوم مجموعة ركائز للقانونبالاستئناف على الحكم استناداً إلى ما تضمنه لائحة الشركة من مزايا مقررة للعمال الكويتيين ، و على أن الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون لرفضة مكافأة نهاية الخدمة متضمنة استرداد ما تم خصمة من راتبه نظير التأمينات الاجتماعية، اعملا لنص المادة الأولى من القانون رقم 17/2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 ( يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 و الاًتى :" ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمة في الجهة التي يعمل بها- دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراكه العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسرى هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون6 لسنة2010"

لتقضى محكمة الاستئناف بأحقية موكل مجموعة ركائز للقانون في الحصول مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ ألفان وأربعمائة دينار كويتي قيمة خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أتناء فترة عمله.