مجموعة ركائز للقانون تنجح في الحصول على حكم قضائي بالبراءة في قضية نصب واحتيال 

المحامي فهد الخميس بثبت بالوقائع والمستندات القانونية للمحكمة انتفاء أركان جريمة النصب والإحتيال وأن القضية نزاع مدني بين الشركاء وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين بالاستيلاء على أموال المجني عليه لتحكم المحكمة ببراءة المتهمان من التهم المنسوبة ورفض الدعوى المدنية.

نعود وقائع القضية إلى:

تحريك الادعاء العام الدعوى الجزائية ضد المتهمان بتهمة النصب، بأن زعما أنهما سيقومان بتسجيل المجني عليه كشريك في عقد تأسيس شركة (مطعم) مقابل دفعه مبلغ مالي وترتب على ذلك الإيهام تحويل المجني عليه المبلغ المتفق عليه لحساب الشركة سالفة الذكر، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذ الاتفاق بإدراجه أسمه كشريك أو رد المبلغ للمجني عليه واستوليا على المبلغ لنفسهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

للتداخل مجموعة ركائز للقانون في القضية ويثبت المحام المحامي فهد الخميس بالوقائع والمستندات القانونية للمحكمة رغبة المتهمان الصادقة في تسجيل المجني عليه كشريك بالشركة وفقا لإتفاقهم، إلا أن بعض العقبات الإدارية والظروف وقفت حيالهم، فالشريك الأخر والشاهد في هذه القضية والذي من المفترض أن يسجل أيضاً كشريك بالسجل التجاري للشركة كان لديه مشكلة قضائية أغلقت أمامه باب التسجيل (بلوك)، وهو ما أقر بها بالتحقيقات، كما تزامن ذلك مع سفرة المتهم الثاني إلي الخارج على النحو الثابت بالمستندات المقدمة للمحكمة.

كما أثبت المحام فهد الخميس من خلال تحريات المباحث الجنائية استمرت الشراكة بين المجني عليه والمتهمان لمدة خمسة أشهر وتلقى المجني علية أرباح شهرية متتالية بالتساوي مع باقي الشركاء، وأنه مارس دور الشريك بالشركة إلى حين توقف المطعم عن العمل. وأن التوقف كان إجبارياً بسبب الوباء العالمي (كورونا) وأغلق المطعم وقتها وتم الاتفاق معه أن يتم البحث عن شريك أخر بدلاً منه ليدفع له حصته والمبلغ المالي موضوع الشكوى.

كما أن الثابت من الرسائل المتبادلة على برنامج التراسل الإلكتروني (وات ساب) أن المتهم الأول بالفعل حجز موعد لدي وزارة العدل لتعديل عقد الشركة ودخول الشركاء، وهذا ما أقر به المجني عليه بتحقيقات النيابة

مما يدل على حقيقة رغبة المتهمان في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسجيل حصة الشريك، والتي لا يعني عدم تسجيلها في كل الأحوال انتفاء الشراكة فيما بينهم، وإن لم تتخذ شكلاً رسمياً.

مما تقدم ذلك جميعاً ينفي القصد الجنائي لدي المتهمان الاستيلاء على المبالغ المسلمة له كحصص شراكة ويقرون بالمجني عليه كشريك. الا أن المجني عليه يرغب في الفرار بأمواله من الشركة ويرفض التسجيل بالشركة كشريك، الذي يتهم به المتهمان.

لتحكم المحكمة ببراءة المتهمان من التهم المنسوبة ورفض الدعوى المدنية.