مجموعة ركائز القانونية تنضم لقائمة الشركات والمكاتب المعتمدة التي يسمح لها بتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

 

سجلت مجموعة ركائز القانونية كشركة استشارية معتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يسمح لها بتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، للرخيض بأنشاء الشركات والإستفادة المزايا التي تمنحه الهيئة للمستثمرين.

وقد إنشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار. تمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.

 

 

وتوفر الهيئة العديد من المزايا الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار والعمل في دولة الكويت، من خلال إعداد طلبات وتقديمها إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طبقاً للشروط والاحكام التي يحددها قانون تشجيع الاستثمار المباشر، الذي اوجب تعيين شركة استشارية متخصصة مسجلة لدى الهيئة لإعداد تلك الطلبات،

وتعد من أهم المزايا التي تمنحها الهيئة للمستثمرين 

§    حق الحصول على حصة ملكية تصل إلى 100% من خلال تأسيس شركة كويتية سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو شركة شخص واحد.

§  الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.

§  الإعفاء من كل توسع في الكيان الاستثماري من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.

§  الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر من الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة، المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة.

§   الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إداراتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد.

 

§    استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها.