مجموعة ركائز القانونية تلحق عدد من شركات ومكاتب بيع السيارات الفارهة للكويتيين والخليجيين، بعد أن تحصلوا على مبالغ كبيرة منهم لقاء استيراد تلك الشركات سيارات فارهة لهم، لكنهم لم يوفوا بالتزاماتهم.
وتعمل مجموعة ركائز وفريقها القانوني على تقديم شكاوى جزائي لمن صدر لهم شيكات بنكية بدون رصيد من تلك الشركات، وكذلك من خلال الدعاوي المدنية المتضمنة رد المبالغ المستولي عليها والتعويض، مع أخذ الإجراءات التحفظية الممكنة.
ومكنت مجموعة ركائز القانونية بعض عملائها الذين لم يحن موعد استلام السيارات من مقاضاة تلك الشركات والمكاتب.
وقد سبق لمجموعة ركائز القانونية أن تحصلت على حكم برد مبلغ (35) ألف دينار وتعويض بقيمة (5000د.ك) عن ذات الوقائع.
وتشيد مجموعة ركائز القانونية بتحريات النيابة التي تثبت قيام مكتب السيارات بعمليات تتعلق بغسل الأموال. وأن هناك مبالغ مالية ضخمة يتم تداولها ما بين مكتب السيارات وشخصية خليجية نافذة.
يشيد المحام فهد الخميس بقرار النيابة العامة بحبس صاحب مكتب "السيارات الفارهة"
لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي. بعد انتهاء تحقيق معه بتهم نصب واحتيال وغسل أموال وإصدار 60 شيكاً بلا رصيد.
ويأتي القرار استجابة لطلبت مجموعة ركائز للقانون بأخذ الإجراءات التحفظية الممكنة، إلى حين الفصل في الدعاوي المدنية المتضمنة رد المبالغ المستولي عليها والتعويض.